به گزارش جارچی آذربایجان ، در روزهایی که بحث تمدید دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا مطرح است، به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیران فراموش کرده‌اند که انتخابات شوراها قرار نیست به یک پروسه‌ی دائمی تبدیل شود. مردم برای چهار سال، اعضای شورا را به نمایندگی از خود برمی‌گزینند و این یک قرارداد موقت است که باید به احترام آن عمل شود. تمدید بی‌دلیل و بدون مشورت با مردم، نه تنها بی‌احترامی به اراده آن‌هاست، بلکه می‌تواند عواقب منفی بزرگی به دنبال داشته باشد.
یک سیستم دموکراتیک نیازمند تغییر و نوآوری است
انتخابات شوراها در واقع فرصتی است برای مردم که برای چهار سال به انتخاب خود ادامه دهند و در صورت نیاز، تصمیم بگیرند که آیا باید افرادی جدید جایگزین شوند یا خیر. تمدید بی‌دلیل دوره شوراها به نوعی مانع از جریان آزاد انتخاباتی و تغییرات لازم در سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌شود. اگر هر چهار سال یک‌بار اعضای شورا تحت ارزیابی مردم قرار نداشته باشند، آن وقت باید انتظار داشت که نهادهای منتخب به مرور دچار فساد و عدم شفافیت شوند.
در دنیای امروز که تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سرعت در حال وقوع است، باقی ماندن در یک چارچوب ثابت و بدون تغییرات ضروری، به معنای عقب‌ماندگی است. نیاز است که شوراها و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده همیشه در معرض نقد و تجدیدنظر باشند. تمدید دوره‌ها به معنای به تعویق انداختن این تجدیدنظرهاست.
مردم برای چه چیزی رای دادند؟
در هر انتخابات، مردم از حق خود برای انتخاب و ارزیابی استفاده می‌کنند. آن‌ها به‌طور صریح اعضای شورا را برای مدت مشخصی از چهار سال برمی‌گزینند. چرا باید بعد از این مدت، همان افرادی که به آن‌ها رای داده شده، فرصت بیشتری برای ماندن در قدرت داشته باشند؟ چنین تمدیدی نه تنها به معنای نادیده گرفتن اراده مردم است، بلکه بر سلامت و کارآمدی دموکراسی آسیب می‌زند. مردم باید همیشه این حق را داشته باشند که نظرشان را درباره عملکرد اعضای شورا تغییر دهند.
این انتخاب، قراردادی است که با رای مردم بسته شده و نباید تحت هیچ شرایطی و به‌ویژه بدون بررسی و مشورت با آن‌ها، تغییر کند. اگر مردم نیاز به تغییراتی در شوراها داشته باشند، باید این امکان برایشان فراهم باشد. اما تمدید دوره‌ها بدون توجه به نظر مردم به معنای دست بردن در این توافق اجتماعی است.
یک دام برای دموکراسی
تمدید دوره شوراها بدون توجیه قانع‌کننده به نوعی «دور زدن دموکراسی» به شمار می‌رود. چرا که اساس دموکراسی بر آزادی مردم در انتخاب و تغییر نمایندگان‌شان استوار است. اگر این آزادی از مردم گرفته شود، عملاً از سیستم دموکراتیک منحرف خواهیم شد و به یک حکومت خودمختار که در آن هیچ نظارتی از سوی مردم صورت نمی‌گیرد، تبدیل خواهیم شد.
اگرچه برخی می‌گویند تمدید دوره‌ها می‌تواند باعث «پایداری» و «ثبات» شود، اما باید پرسید: آیا پایداری در نهادهای عمومی به قیمت نادیده گرفتن اراده مردم و عدم تغییرات مطلوب در پی خواهد داشت؟ بدون شک پاسخ منفی است. ثبات زمانی مفید است که با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد، نه زمانی که اعضای شوراها در یک دوره طولانی مدت بدون هیچگونه ارزیابی جدیدی باقی بمانند.
این تمدید به نفع چه کسانی است؟
سوالی که در این میان پیش می‌آید این است که تمدید دوره‌ها به نفع چه کسانی خواهد بود؟ اگرچه این تصمیم ممکن است در نگاه اول به نفع برخی اعضای شوراها به نظر برسد، اما در نهایت مردم هستند که بیشترین ضرر را خواهند دید. وقتی دوره‌های انتخابی تمدید شود، رقابت سالم و آزادی عمل برای کاندیداهای جدید کاهش می‌یابد و در نتیجه، انتخاب‌های مردم محدودتر می‌شود.
از طرف دیگر، اعضای شورا که بدون هیچگونه رقابتی برای مدت طولانی در منصب خود باقی می‌مانند، ممکن است دچار نوعی «خواب‌آلودگی سیاسی» شوند و از نقدها و ارزیابی‌های لازم غافل بمانند. این امر می‌تواند در نهایت به یک سیستم فسادزده و ناکارآمد منجر شود.
*
تمدید دوره شوراهای شهر و روستا بدون مشورت و نظرسنجی عمومی به نوعی نقض حقوق مردم و اعتماد عمومی است. دموکراسی بر اساس انتخاب‌های آزاد و دوره‌ای بنا شده است و تغییرات و تمدید دوره‌ها باید همواره با توجه به نظر مردم صورت گیرد. در غیر این صورت، سیستم به تدریج از مسیر صحیح خود منحرف شده و به چیزی تبدیل خواهد شد که به هیچ وجه در خدمت مردم نیست. اگر مردم برای چهار سال به اعضای شورا رای داده‌اند، چرا باید همان افراد را برای مدت طولانی‌تری تحمل کنند؟ این سوالی است که باید از خود بپرسیم.
